یک بام و دو هوای صدور مجوز برای واحدهای صنفی فعال در مراکز تفریحی
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۳۵۸۱۶
دبیر هیات رئیسه اتاق اصناف ایران معتقد است که یک بام و دو هوای صدور مجوز برای واحدهای صنفی فعال در مراکز تفریحی باید رفع شود.
طبق اعلام اتاق اصناف ایران، حسین طاهر محمدی اظهار کرد: مجموعه بزرگ اصناف، یکی از قدیمیترین و در عین حال، سازمان یافتهترین تشکلهای کشور را تشکیل میدهد که با ساختار مویرگی خود در سطح کشور، امکان رصد و ارزیابی بازار و نحوه فعالیت فعالین بازار را فراهم میسازد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دبیر هیات رئیسه اتاق اصناف ایران تصریح کرد:علیرغم اینکه حفظ یکپارچگی تنظیمگری اقتصادی و وحدت رویه ساماندهی و نظارت بر فعالیت واحدهای اقتصادی و تجاری اقتضا دارد که تنظیمگری فعالیتها توسط ساختار یکسانی انجام پذیرند، اما گاهی اوقات، قانون گذار حسب شرایط و ویژگی خاص برخی فعالیت ها، آنها را از شمول این قانون مستثنی کرده؛ همانند ساختار و نظامی که برای ساماندهی فعالیت پزشکان و وکلا در نظر گرفته شده است.
وی اظهار کرد: یکی از استثنائات مذکور، ردیف ۲ بند الف ماده ۹۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه است که تأسیسات گردشگری را از هر نظر تابع قوانین و مقررات بخش صنعت گردشگری دانسته و از شمول قانون نظام صنفی کشور مستثنی کرده است. فارغ از اینکه آیا چنین استثنائی قابل دفاع است یا خیر، وضع این مقرره، مشکلات اجرایی متعددی را در سطح نظامات صدور مجوز ایجاد کرده است. این مشکلات و معضلات، عمدتاً به عدم ارائه تعریف روشنی از تأسیسات گردشگری باز میگردد که توضیح آن خواهد آمد.
دبیر هیات رییسه اتاق اصناف ایران افزود: بر اساس قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی، منظور از ایرانگردی و جهانگردی عبارت است از هر نوع مسافرت انفرادی یا گروهی که بیش از ۲۴ ساعت بوده و به منظور کسب و کار نباشد. این تعریف، منطبق با تعریف سازمان جهانی گردشگری بوده و یک تعریف منسجم، ساده و قابل قبول از گردشگر (ایرانگرد یا جهانگرد) ارائه میدهد.
وی خاطر نشان کرد:، اما در آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخگذاری تأسیسات گردشگری، به مصادیقی از این تأسیسات اشاره شده است که هیچ انطباقی با تعریف ارائه شده در قانون مذکور ندارد. به عنوان مثال، این آیین نامه، به سفره خانههای سنتی یا مراکز تفریحی اشاره میکند. حتّی، بسیاری از مناطق شهرستانهای مسافرپذیر که مورد استفاده گردشگران نیز قرار میگیرند، تحت این ضوابط قرار گرفته و واحدهای صنفی فعال در این مناطق و حتّی رستورانهای مستقر در این مناطق، نسبت به أخذ مجوز از نهادهای ذیربط در حوزه گردشگری اقدام میکنند.
دبیر هیات رئیسه اتاق اصناف ایران ادامه داد: با اندک بررسی در خصوص این فعالیتهای صنفی، مشخص میشود که عمده مشتریان این واحدهای کسبی را شهروندان همان شهر تشکیل میدهند و تعداد گردشگرانی که به این واحدها مراجعه میکنند، نسبت به افراد بومی، تعداد بسیار کمتری را تشکیل میدهد. به عنوان مثال، عمده مشتریان رستورانهایی که در مناطق تفریحی شهرستان شمیرانات در استان تهران مستقر هستند، از مردم بومی این شهرستان و شهروندان استان تهران هستند که طبیعتاً با تعریف ارائه شده از گردشگر مطابقت ندارند و در دایره تعریف ارائه شده قرار نمیگیرند. همین موضوع، باعث شده است که شاهد یک بام و دو هوا در بحث صدور مجوز و نظارت بر فعالیت این واحدها باشیم.
طاهرمحمدی گفت: در برخی مناطق و برخی واحدهای صنفی فعال در آن، نسبت به دریافت مجوز از نهادهای مرتبط با حوزه گردشگری اقدام میکنند و در برخی مناطق، واحدها به اتحادیههای صنفی روی میآورند. همین موضوع، سیاست دوگانهای را در بحث تنظیم بازار رقم زده و نظامات دوگانهای را برای این واحدها پدید آورده است. اما آیا قانون و آیین نامهای که مورد اشاره قرار گرفت، فعالیت این مراکز را تسهیل کرده یا بالعکس، آن را با دشواریهای دیگری روبرو ساخته است.
وی تصریح کرد:به نظر میرسد، ورود نهادهای متولی حوزه گردشگری به این حوزه، صدور مجوز برای این گونه فعالیتها را دشوارتر ساخته است. چرا که از یک سو، این فعالیتها در زمره فعالیتهای حوزه گردشگری قرار نمیگیرند و غلبه مشتریان آنها با افراد غیرگردشگر و افراد بومی است. از سوی دیگر، وارد شدن نهادهای متولی حوزه گردشگری به حوزه ساماندهی فعالیتهای صنفی، تنها کار واحدهای صنفی را سختتر خواهد کرد و بر اساس ماده ۹۱ قانون نظام صنفی کشور، آنها را به دریافت مجوزی مجزا مجبور میکند. اما چاره کار کجاست؟
دبیر هیات رئیسه اتاق اصناف ایران در پایان تاکید کرد: برای حل این معضل، میتوان به قوانین مرجع در حوزه گردشگری همانند قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی اشاره کرد و صرفاً دامنه شمول ماده ۹۶ قانون برنامه پنجساله ششم را به فعالیتهایی توسعه داد که غلبه مشتریان آنها با مسافرانی است که بیش از ۲۴ ساعت از محل سکونت خود خارج میشوند. در غیر این صورت، علاوه بر برهم خوردن ساختار اقتصادی حاکم بر بازار، شاهد سخت گیری در بحث صدور مجوز و نیز سردرگمی مشتریان و مصرف کنندگان در واقع شکایت از واحدهای صنفی خواهیم بود. قانون گذار نیز میتواند در قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه، نسبت به اصلاح این نقیصه اقدام کرده و مصادیق حصری و دقیق فعالیتهای گردشگری را احصا کند.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: مراکز تفریحی اتاق اصناف ایران واحد های صنفی درجه بندی ایرانگردی واحد های صنفی فعال حوزه گردشگری واحد ها فعالیت ها صدور مجوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۳۵۸۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شرکتهای دانشبنیان به رفع مشکل پرداخت بر پایه ارز در حوزه گردشگری بپردازند
سرپرست دفتر اصفهان کارت و مدیر عامل شرکت نیکاندیش گفت: در حوزه گردشگری در بخش پرداخت بر پایه ارز در کشور مشکل داریم، ما نیز در مراکز تفریحی شهر با این دغدغه روبهرو هستیم و اگر شرکتهای دانشبنیان محصول آمادهای دارند که بتواند به حوزه گردشگری کمک کند، از آن استقبال میکنیم.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، فرهاد گلی امروز _پنجشنبه ششم اردیبهشت_ در برنامه پنجشنبههای فناور (فصلی نو در حمایت از زیست بوم فناوری)، ارزشآفرینی از داراییهای دیجیتال در حوزههای حملونقل و ترافیک، اصفهان کارت اظهار کرد: زیر ساختهای سرویسهایی که ارائه میشود، توسط گروههای مختلف دانشبنیان ایجاد شده است و رشد ایجاد شده بهواسطه تعامل با بخش خصوصی است.
وی افزود: در ۱۵ سال گذشته فعالیتهایی که انجام شده در دو بخش توسعه زیرساختها و افزایش ضریب نفوذ بوده است.
سرپرست دفتر اصفهان کارت و مدیر عامل شرکت نیکاندیش با تاکید بر اینکه هاب هماهنگی میان بانکها، شرکتها و سازمانها و گروهی از سرویس گیرندهها هستیم که سازمان یا پذیرنده هستند، یادآور شد: نخستین تراکنش به سال ۱۳۸۹ بازمیگردد، اما سال به سال ضریب نفوذ را افزایش دادیم و سال جاری نیز بهدنبال توسعه سیستم هستیم.
گلی با تشریح سرویسهای مختلف اصفهان کارت اظهار کرد: هفت میلیون کارت با نام و بدون نام در دست مردم است که ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار کارت فعال که در شش ماه گذشته تراکنش داشته است، داریم.
وی ادامه داد: جمع تراکنش (شارژ) مصرف روزانه ۵۰۰ هزار تراکنش است، در حالی که در سال گذشته ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بلیت در مراکز تفریحی صادر شده است.
سرپرست دفتر اصفهان کارت و مدیر عامل شرکت نیکاندیش ادامه داد: کسب و کارهایی که در حوزه خصوصی با ما تعامل دارند، در سال ۱۰۰ میلیارد تومان پول به سمت خودشان میبرند، در این راستا روزانه یک میلیارد تومان تراکنش مختلف در حوزههای مختلف انجام میشود.
گلی با اشاره به نیازها و چالشها در این بخش تصریح کرد: در حوزه حملونقل گردشگری و پرداخت بر پایه ارز در کشور مشکل و ضعف داریم، ما نیز در مراکز تفریحی با این دغدغه روبهرو هستیم، اگر شرکتهای دانشبنیان محصول آمادهای دارند که بتواند به حوزه گردشگری کمک کند، از آن استقبال میکنیم؛ موضوع مهمی که در هر نشست برای توسعه حوزه گردشگری به آن تاکید میشود، اما نتوانستیم درباره آن پیشرفتی داشته باشیم.
وی همکاری با سایر سامانههای گردشگری برای فروش بلیت در مراکز زیرمجموعه شهرداری را با تعامل مشترک مهم دانست و گفت: برای ایجاد پکیج حملونقل گردشگری جهت مدیریت تقاضا و عرضه در ساماندهی گردشگران داخلی و خارجی در حوزه شهری ضعف داریم که دلیل آن سخت بودن هماهنگیهای بین بخشی است.
وی با اشاره به تأمین مالی جمعی پروژههای مختلف شهرداری اصفهان گفت: علاقمند هستیم تا از سرمایههای کوچک برای پروژههای بزرگ استفاده کنیم.
سرپرست دفتر اصفهان کارت و مدیر عامل شرکت نیکاندیش تصریح کرد: اعطای اعتبار مالی به شهروندان یا سازمانها، ارائه زیرساخت اعتباری به عموم شهروندان، اجرای مدلهای شبیه «برات کارت» برای پیمانکاران شهرداری، راهاندازی «اصفهان مارکت» با هزینه بسیار کم با توجه به شبکه گسترده فروشگاهها و کاربران اصفهان کارت از دیگر نیازهای این مجموعه است.
کد خبر 747801